رهبری و نگرش سیستمی به نظام!
خبرگزاری فارس:با وجود مشکلات موجود در جامعه که رهبری هم به آنها اشاره دارد، اگر رهبری مطلع نیست که صلاحیت رهبری ندارد و اگر مطلع است، چرا کاری نمی‌کند؟ چرا فلان نماینده منتسب رهبری، خطا کرد و تغییر نکرد؟ چرا دادگستری این همه مشکل دارد، اما رهبری کاری نمی‌کند؟
طرح مسئله
درباره مسئله رهبری نظام اسلامی و پاسخ به شبهات ولایت فقیه و رهبری دوران غیبت، سخن‌های بسیاری گفته شده و کتاب‌های متعددی نوشته شده است؛ اما در کنار پاسخ به این سؤالات نظری، از پاسخ به شبهات عملی مربوط به رهبری، غفلت شده است که اتفاقاٌ بیشتر در میان عموم مردم رواج دارند و شاید بسیاری از شبهات نظری موجود در اذهان افراد نیز به خاطر حل نشدن این شبهات ایجاد شده باشند! برخی از این گونه شبهات بدین قرارند:
این همه فساد، فقر و تبعیض در جامعه که رهبری هم به آنها اشاره دارد، اگر رهبری مطلع نیست که صلاحیت رهبری ندارد و اگر مطلع است، چرا کاری نمی‌کند؟ چرا فلان نماینده منتسب رهبری، خطا کرد و تغییر نکرد؟ چرا مدیر فلان اداره، رشوه گرفت و توبیخ نشد؟ چرا وضع اقتصادی مملکت این گونه است و به مسائل فرهنگی، کم‌توجهی می‌شود و دادگستری این همه مشکل دارد، اما رهبری کاری نمی‌کند؟ مگر رئیس قوه قضائیه را رهبری انتخاب نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد اگر مسئله کارآمدی نظام و عملکرد و نقش رهبری را درباره آن بررسی کنیم، به نحو دقیق‌تری، می‌توانیم سؤالات فوق را پاسخ دهیم. در این باره، به نکات زیر توجه کنید:
وظایف رهبری و دیگران
گام اول، آن است که فارغ از مشهورات غلط و رایج، بار دیگر، وظایف رهبری در قانون اساسی را مرور کنیم، زیرا تصور عمومی این است که چون رهبر، عالی‌ترین مقام کشور است و رهبری جامعه را بر عهده دارد، می‌تواند هر کاری را انجام دهد و مسئول پاسخ‌گویی به همه امور است؛ در حالی که قانون اساسی، تنها بخشی از امور را به عهده ایشان گذاشته است.
قانون اساسی، صرفاً، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده رهبری گذاشته است و مسائلی چون امور اجرایی، امور قضایی و قانون‌گذاری، هر کدام به نهادی خاص سپرده شده‌اند.
از این رو، اگر کسی درباره جهت‌گیری کلی کشور در سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و...، شبهه و مسئله‌ای دارد، می‌تواند از رهبری سوال کند که البته در تدوین این سیاست‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به رهبری کمک می‌کنند؛ اما اگر مسئله مربوط به اجراست و یا مسائل مصداقی را شامل می‌گردد، این مسئله، قانوناٌ بر عهده افراد و نهادهای دیگری است و باید آنان را مورد سؤال قرار داد.
روشن است که در بررسی وضعیت فرهنگی، اقتصادی و... نیز باید این مسئله را در نظر داشت که آیا سیاست‌های کلان و جهت‌گیری‌ها، عامل وضع موجودند یا عملکردها و تخطی از مقاصد تعیین شده، تا بتوان مقصر را بهتر شناسایی کرد.
از این جهت، از همین نقطه می‌توان تکلیف بسیاری از سؤالات و شبهات جزئی و مصداقی یا کلی مربوط به امور اجرایی و... را مشخص کرد و برای یافتن پاسخ، به سراغ مسئول مشخص هر کدام رفت؛ زیرا رهبری، مسئولیتی در قبال آنها ندارند و غیرمکلف را تکلیف بر پاسخ‌گویی یا عقوبت، ظلم است.
نگرش سیستمی
در این جا، این سوال مطرح می‌شود که بالاخره تنفیذ حکم رئیس جمهور و انتخاب رئیس قوه قضاییه، به عهده رهبری است و عزل رئیس جمهور هم پس از تصویب مجلس یا دیوان عالی کشور، توسط وی امضا می‌شود؛ حال چرا رهبری که می‌داند در ذیل مدیریت وی، خطاهایی رخ می‌دهد، او را عزل نمی‌کنند؟
هر چند صرف تصور این سؤال، نزد انسان آشنا به امور کلان و گسترده کشورداری، خود کفایت از این پاسخ می‌کند که نمی‌توان به خاطر چند مشکل ریز یا حتی درشت، فردی در آن سطح را به همین راحتی تغییر داد - مگر آن که به فساد یا خیانت وی اطمینان پیدا بشود - اما به این بهانه بد نیست تا نگرشی را که رهبران انقلاب نیز به خوبی و در کمال زیرکی، بدان اعتقاد داشته و آن را تعقیب کرده‌اند، توضیح دهیم که همان نگرش سیستمی به کشور و مسئله کشورداری است که جایگزین کار فردی و متمرکز و موقتی می‌گردد.
در این نگرش، ایجاد نهادها و ساختارها و تقسیم وظایف - که امری بدیهی و منطقی است - نباید به خاطر ناکارآمدی بخشی از سیستم یا عناصر آن، تبدیل به کار هیئتی و شخصی شود؛ زیرا اساساٌ هر گونه عمل غیرسیستمی، هر چند ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد، ولی به خاطر پیچیدگی و گستردگی امور مملکت، مدیریت شخصی و ورود یک یا چند شخص برای حل مسائل و معضلات، مسئله را حل نمی‌کند.
علاوه بر اینها، در این سیستم، دستگاه‌های نظارتی و ارزیابی نیز دیده شده‌اند که باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی و اصلاحی را به فراخور نیاز، اجرا و نهادینه کنند؛ تا سیستم، خود به خود نقص‌ها و ضعف‌ها را اصلاح کند.
اگر قرار باشد شخصی مانند رهبری، رئیس جمهور و...، به همه امور جزئی و کلی در سطح گسترده مدیریت اجرایی کشور وارد شود و در حل مسائل دخالت کند، قطعا بیت رهبری نیز باید به تدریج عرض و طولی مشابه دولت بیابد و مراکز تخصصی مربوط به موضوعات مختلف را راه‌اندازی نماید. از این رو، نامه‌های ارسالی به بیت رهبری، ابتدا به ارگان مربوط یا مقام بالاتر آن بخش، ارجاع می‌شوند؛ زیرا ساز و کار سیستمی پیش‌بینی شده در قانون این گونه است و در صورت عدم پاسخ یا کارایی و فساد، مسئله، به نحوی دیگر و با توجه به روش‌های دیگر پی‌گیری می‌شود.
متاسفانه یکی از دلایل ختم شدن همه نگاه‌ها برای حل مسائل مختلف کشور به مسئولان کلان کشور، همین نهادینه نشدن نگرش سیستمی و این گونه رفتارها در میان مردم و حتی مسئولان جامعه است که غلبه فضای سیاسی، سلیقه‌ای و شخصی را موجب شده است که خود فسادآور است!
اگر دقیق‌تر بنگریم، به همین دلیل که سیستم‌ها در کشور ما نهادینه نشده‌اند و عزل و نصب‌ها، تشویق و تنبیه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس سلیقه و نه ویژگی‌هایی معین صورت می‌گیرند، تغییر مدیران سطوح مختلف نیز به تغییر جدی خروجی منجر نمی‌شود و حتی بهترین افراد نیز نتایجی در خور شأن خود به دست نمی‌آورند!
ساختار کلان اجتماعی
مسئله مهم دیگری که به نوعی کلان‌تر از نگرش سیستمی است، توجه به ساختارهای کلان سیاسی - اجتماعی اداره کشور است؛ به این معنی که اگر دولت به درستی کار کند، اما ملت همراهی لازم را نداشته باشد، مسائل، گره خواهند خورد و اگر ملت و رهبری، همسو عمل نکنند و دولت‌مردان را نیز وادار به جهت‌گیری خود ننمایند، نتیجه جمع برداری نیروها، مطلوب نخواهد بود!
از این رو، همواره حضور مؤثر، فعال و آگاهانه مردم در جامعه، همسو با مطالبات و همراه با گام‌های رهبری و بر اساس سیاست‌های کلی مورد نظر، می‌تواند دولت را نیز وادار به پیمودن این مسیر نماید و آن گاه، خروجی مطلوب، حاصل می‌شود.
در سطح کلان، اگر موتور هر ضلع اجتماع، به هر نحوی، بد کار کند، نتیجه مطلوب، حاصل نخواهد شد و شاید یکی از آسیب‌های کلان فرهنگی کشور ما، رواج تدریجی همین روحیه باشد که همگان منتظرند تا کسانی کشور را ساخته و درست کنند و هیچ گاه افراد انگشت را به سوی خود نگرفته‌اند که جای من در این مسیر حرکت و تعالی چیست؛ تا به تناسب امکانات، رسالت اجتماعی - سیاسی خویش را ایفا کنند. از این جهت، آن چه همواره مطرح می‌شود، وظایف حاکمان نسبت مردم است و کمتر از وظایف مردم نسبت به حاکمان، سخن گفته می‌شود!
مصالح کلی نظام
رسالت رهبری و همه دل‌سوزان نظام، قبل از هر چیز، حفظ این نظام است که به برکت فداکاری هزاران شهید گلگون کفن همین جامعه، به دست آمده است. رهبری نیز در حرکات و اقدامات خود، همواره بحران‌سازی‌های داخلی و خارجی را در نظر دارد و مصلحت را رعایت می‌کند.
رهبران انقلاب اسلامی، آن جا که مردم همراهی کرده‌اند، چنان فرصتی را روبه‌روی خود گشوده یافته‌اند که انقلابی ترین و آرمانی‌ترین جهت‌گیری‌ها و تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند و گوی سبقت را از همگان ربوده‌اند و جایی برای عرض اندام دشمنان نیز باقی نگذاشته‌اند؛ زیرا همه اضلاع جامعه، به طور فعال و در یک جهت واحد، بسیج شده‌اند و در این حالات، همواره نتیجه مطلوب حاصل شده است.
شاید مسئله پیوند امت و امامت، بتواند راه مصلحت را سد کند و امکان تحقق سطح آرمانی و مطلوب را مهیا و عدالت را جایگزین کند.
دسته‌بندی شبهات
در مورد شبهات راجع به نقص‌ها و خطاهای موجود، ابتدا باید دسته‌بندی درستی صورت گیرد تا میان اشکال مختلف اشکال‌های وارده، خلطی صورت نگیرد. در مورد دستگاه‌هایی که به طور غیرمستقیم زیر نظر رهبری هستند و رهبری، رئیس آنها را منصوب نمی‌کند - مانند دولت و بدنه گسترده آن یا مجلس شورای اسلامی - پاسخ همان است که در توضیحات گذشته ذکر شد؛ اما درباره اموری که به شخص رهبری مربوط می‌شوند یا عملکرد دستگاه‌هایی که مسئول آنها را رهبری تعیین می‌کند، مانند صدا و سیما، اگر مسئله، مصداقی خاص است که مطمئنیم رخ داده، در صورتی که سطح مسئله جزئی است - مثلا مربوط به عملکرد عضوی از اعضای آن مجموعه است - بر اساس قواعد و نکات مذکور، حکم سابق را برایش جاری می‌کنیم؛ زیرا مسئول مربوط و سیستم تحت مدیریت وی، باید آن را بررسی و حل کند و اگر مسئله در سطح کلان باشد یا مدیریت کلان مجموعه، پر ضعف و خطا تشخیص داده شود، به طوری که در انتخاب اولیه وی یا بقاء و تداوم مدیریتش، شبهات جدی به میان بیاید، باید به سراغ بررسی علت مسئله رفت و از اعضای بیت رهبری و یا رهبر، علت را پرسید.
نباید این نکته را فراموش کرد که در هر سطحی، بخشی از نقص‌ها، ضعف‌ها و خطاها، طبیعی است. در حکومت امام علی‌علیه‌السلام نیز امثال ابوالأسود دوئلی یا عثمان بن حنیف یا حتی شریح قاضی حضور داشتند که تعویض یا توبیخ یا بنا به مصلحت، ابقا شدند و منصفانه آن است که میان خیانت و خطا، تفاوت قائل شویم و البته عدم صلاحیت را نیز پس از بررسی، باید پذیرفت.
مسئله مهم دیگر، کمبود نیروی توانمند، برای اداره پست‌های حساس کشور است و از این نظر، تفاوت نمی‌کند که سازمان مورد بحث، مستقیما توسط منصوبین رهبری اداره شود یا غیرمستقیم زیر نظر وی باشد؛ مثلا درباره قوه قضاییه، این مسئله، به خوبی مشهود بوده است. بسیارند افرادی که در ظاهر، اندیشه و نگرش مناسبی دارند؛ اما به هیچ وجه، مدیران موفقی نیستند. از این رو، یافتن مدیرانی که بتوانند سیستم تحت مدیریت خویش را به درستی سامان دهند، کمتر ممکن است!
از طرف دیگر بر اساس منابع و شنیده‌ها و بیان خود رهبری، تذکرات خفی ایشان به مسئولان بسیار بوده است و چنانچه شاهد بوده‌ایم، انتقادات صریح وی از دستگاه‌های مختلف کشور، در مجامع عمومی نیز بیان شده است
عوامل مؤثر در کارآمدی
در سطحی دیگر و از منظری عینی، اگر عوامل موثر در کارآمدی نظام را بشماریم و سپس به نقش رهبری نگاه کنیم، به جایگاه رهبری در تولید روش‌هایی بر اساس علم بومی و دینی و دمیدن روحیه علمی و تلاش فکری که از عوامل جدی رشد و بالندگی کشورند، دست می‌یابیم. در سوی دیگر، فعال‌سازی بدنه مردمی کشور و احیای نقش مردم در سرنوشت خویش و تقاضای مطالبه عدالت از سوی وی، جلوگیری از آزمون و خطا و پراکنده‌کاری و ترسیم اهداف مشخص افق آینده کشور، حمایت از فعالیت‌های موثر، توجه ویژه به نخبگان علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و... ، توجه اساسی به مسائل امنیتی نظامی کشور و رشد چشمگیر آنان، مدیریت صحیح بحران‌های داخلی و خارجی و اتخاذ سیاست‌های لازم، بخشی از اموری هستند که جای پای رهبر انقلاب در آنان، بسیار پررنگ‌تر از کسانی بوده است که شاید مسئولیت مستقیمی در قبال آنها داشته‌اند.
لزوم نقد و پرسش
همان گونه که خود رهبری بارها تاکید کرده، هیچ کس، مصون از نقد و بررسی نیست. از این رو، در نظام اسلامی، باید مردم و نخبگان بتوانند در فضایی اخلاقی، منطقی، منصفانه و آزادانه، نقدها و سئوالات خویش را مطرح کنند و شبهات موجود را برطرف سازند. در این میان، نقش نخبگان آگاه و دل‌سوز کشور، برای توضیح اموری مشابه آن چه گفته شد، ضروری است؛ تا جلوی تبلیغات دشمنان و سوء استفاده مغرضان را بگیرد.
نکته مهم و پایانی این که، اگر اجزای مختلف کشور، رسالت خویش را به درستی انجام دهند و عدالت برپا شود، بسیاری از شبهات موجود، خود به خود رفع می‌شوند؛ زیرا مردم، عمل صحیح و نتیجه خوب را می‌بینند و در این صورت، به شنیده‌ها اعتنای نخواهند کرد؛ اما وقتی مشکلات فزونی یابند، کوچک‌ترین شایعات، می‌توانند به شبهاتی بزرگ و سؤالاتی اساسی مبدل شوند.
نویسنده:علیرضا کمیلی
منبع: نشریه پرسمان شماره62